خدمة يقين و وزارة الشؤون الاجتماعية

خدمة "يقين" ساعدتنا في تحقيق هدف كان عزيز المنال: أن نصل إلى المستحق، لا أن يأتي إلينا.

محمد عبدالله العقلا – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي

شراكة العطاء

نبحث عنهم بالستر، ونصرف لهم باليسر..

هم العجزة والمعوقون والمطلقات والأرامل.. وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي.. وهو حق الرعاية والتكافل والعطاء بالحسنى.

وبين هذا وهذه وهؤلاء جهود حثيثة للتعرف على المستحقين، ثم عمل جاد لإيصال المعونة لهم ورعايتهم ضد الحاجة والعوز، مما يكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم، ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم.

وإذا استحضرنا أن عدد المستفيدين يزيد عن مليون ومئتي ألف شخص، وأن لكل منهم ظروفاً خاصة أدخلته في دائرة المستحقين لرعاية الضمان، عندها سنعرف حجم القضية، وحجم تحدياتها.

لقد كانت التحديات كبيرة.. ولكن ملامح الصورة اختلفت كثيرا بعد أن تشاركت جهود وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي مع شركة العلم لأمن المعلومات وبعض البنوك المحلية، فكانت نقلة كبرى حققت رسالة التكافل الاجتماعي كما ينبغي أن تكون: البحث بالستر، والعطاء باليسر.

القصة

بشكل واضح ومباشر يتحدث الأستاذ محمد العقلا عن قصة النجاح التي حققتها "يقين" مع وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، يقول:

كانت الوكالة تعتمد الصرف للمستحقين سنوياً بسبب طول فترة التحقق اليدوي من حالات المستفيدين والمستفيدات، والتي كانت تستغرق 11 شهراً تقريبا، وفي كل سنة كان المستفيد مطالباً بتحديث بياناته وبيانات التابعين، وذلك بتزويد مكتب الوكالة التابع له بالمستندات المستخرجة من جهات حكومية متعددة، والتي تؤكد استمرار أحقية صرف المعاش له ولتابعيه حسب لوائح وأنظمة الاستحقاق لدى الوكالة، وقد نشأ عن هذه الاجراءات عدة تحديات أبرزها:

* تكبد المستفيدين وتابعيهم عناء مراجعة العديد من الجهات الحكومية لتوفير المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.

* قضاء وقت طويل في إدخال البيانات من واقع المستندات المسلمة من المستفيد، وحدوث الأخطاء في عمليات الإدخال اليدوي للبيانات.

* تأخر الصرف لبعض المستفيدين لعدم تمكنهم من إتمام البيانات المطلوبة في الوقت المناسب.

* استمرار الصرف لبعض من كانوا مستفيدين، وذلك بسبب عدم تبليغ الوكالة بالتغيرات على الحالة الاجتماعية للمستفيدين وتابعيهم.

لقد كان هذا هو الوضع - على علاته - هو الأمثل ضمن الظروف المتاحة، وكنا نبذل الوسع والطاقة للاستفادة من التقنيات الحديثة في سبيل تخفيف الإجراءات عن المستحقين، وتلافي ما يمكن من أخطاء الإدخال، ومع تواصل الجهود الحثيثة استطعنا - بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات - بناء آلية للتعامل مع المستفيدين، تقوم على مبدأ الوصول المباشر إلى المعلومة من مصدرها الأساسي (مركز المعلومات الوطني) دون تكبيد المستفيد عناء مراجعة العديد من الجهات الحكومية لاستكمال الوثائق التي تثبت استحقاقه، ومن خلال هذه الآلية الإلكترونية تم اكتشاف عدد من حالات التلاعب التي تؤدي إلى الصرف لغير المستحقين، كما انخفضت مدة التحقق من بيانات الاستحقاق من 11 شهراً إلى 20 يوما فقط، وبالتالي أصبح بالإمكان تحديث هذه البيانات شهريا، مما جعلنا قادرين على اكتشاف مستحقين جدد كل شهر، كما جعلنا قادرين على إيقاف الصرف لمن توقف استحقاقهم في الشهر التالي، بعد أن كان هذا لا يتم إلا في السنة التالية.. كل هذا أدى إلى توفير أكثر من 187 مليون ريال من أموال الزكاة خلال عام واحد.. هذه الأموال تم إيقافها عن غير المستحقين، وتحويلها إلى مستحقين جدد، كما تمت الاستفادة منها في إنشاء عدد من المشاريع الخيرية لخدمة المستفيدين من معونات وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي.

مهما حاولنا تبسيط العبارة، إلا أن ما حققته "يقين" لوكالة الضمان الاجتماعي كان كبيراً بكل الاعتبارات: