خدمة يقين وقياس

يمارس المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" مهمة من أبرز المهمات الحيوية في صياغة صورة المستقبل العلمي والأكاديمي للمملكة العربية السعودية، عبر إعداد وإجراء اختبارات قياس المعارف والقدرات في ميادين متعددة، لاسيما مجال القبول الجامعي.

وإذا كان هذا هو الشكل العام لدور "قياس" فإن هناك جوهرا لايقل حساسية عنه، يتجلى في رسالة المركز لتحقيق العدالة وضمان تساوي الفرص في التعليم العالي بناءً على أسس علمية صحيحة، حيث بات الاقتصار على درجة الطالب في الثانوية العامة، كمعيار وحيد للقبول في الجامعات، وسيلة تفتقر إلى الإنصاف المطلوب للتعرف على حقيقة الكفاءات والمواهب؛ تمهيدا لتوجيه صاحبها ووضعه في المكان المناسب.

مبكرا، أدرك القائمون على المركز الوطنى للقياس والتقويم "قياس" أن المهمة الجليلة تحتاج أدوات ووسائل على نفس القدر، ومن هنا كان لاعتماد "قياس" على خدمة يقين أكثر من دلالة في الوقت نفسه.

بوضوح تام تحدث الأستاذ فهد الشعلان عن علاقة خدمة يقين بالمركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" حيث قال بمنتهى الشفافية: لم يكن لـ"قياس" أن يباشر مهامه لولا وجود خدمة تؤدي دور "يقين" بغض النظر عن المسمى، وقد بنينا قناعتنا هذه على دراسة وافية، واستشارات متعددة حذرتنا من المشاكل التي  يمكن أن تعوق المركز عن تحقيق أهدافه، فيما لو بدأ العمل في غياب خدمة متكاملة لتدقيق بيانات المختبَرين والتحقق من صحتها.

الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الشعلان هو مدير الشؤون المالية والإدارية في المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" ويؤكد أن خدمة يقين استطاعت - إلى حد شبه كامل - منع كافة احتمالات الخطأ في بيانات المتقدمين للاختبار، سواء عبر اللجوء إلى التزوير المتعمد وانتحال الشخصية، أو من بالخطأ غير المقصود في تدوين البيانات، خصوصا رقم السجل المدني الذي يعد الأساس في قبول الطلاب في الجامعات، وفقا لما هو مدون ضمن النتائج المتلقاة من "قياس".

ويعرض الشعلان المسألة بلغة الأرقام قائلا: إن حجم الأخطاء المتعمدة أو العفوية في بيانات المتقدمين تصل نسبتها إلى 2% من أصل 350 ألف اختبار يجريها المركز سنويا، وقد تكفلت خدمة يقين منذ اشتراكنا فيها قبل سنوات باكتشاف جميع هذه الحالات وتجنبها، والأهم من ذلك أنها جنبت كثيرا من الطلاب أي انعكاس سلبي لمثل هذه الأخطاء، وبالذات ضياع فرصة القبول في الجامعة، نتيجة ذهاب الفرصة لغير مستحقها، ما يخل بوظيفة المركز الأساسية، والقائمة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.   

ويواصل الشعلان مستذكرا: لقد مرت بنا عدة حالات كانت فيها وثائق بعض المختبرين نظامية، ومع ذلك كانت خدمة "يقين" ترفض مطابقتها، وفي كل مرة يتبين لنا بعد المراجعة مع الجهات المعنية أن هناك خطأ ما في تدوين بعض البيانات، وأن حكم "يقين" هو الحكم الأكثر دقة، ومن خلال هذه المواقف وأمثالها ترسخت ثقتنا أكثر فأكثر بهذه الخدمة، لاسيما وأننا نلمس من شركة العلم لأمن المعلومات حرصها الدائم على تطوير خدماتها، حتى وصلنا الآن إلى "يقين أون لاين" التي تتيح لنا الحصول على النتائج الصحيحة للبيانات في غضون لحظات من إرسالها.